ممنوعیت حجاب توسط دولت باکو
منبع : (روزنامه يني مساوات « مساوات نو » / چاپ باکو ، نويسنده اورخان ـ 7/10/86)
پيشنويس قانون تحصيلات دولت باکو در پي كشمكشهاي طولاني، سرانجام روز گذشته جهت بررسي تسليم پارلمان شد. لازم به ذكر است، ماده مربوط به حجاب در اين قانون خانمهاي محجبه را در مدارس، دانشگاهها و ساير ادارات با مشكلاتي روبرو خواهد ساخت. زیرا به موجب این قانون ، خانمهای محجبه نمیتوانند به تحصیل و تدریس در مراکز آموزشی بپردازند و استخدام انها در ادارات نیز ممنوع است .
ایران شمالی كشوري مسلماننشين است و در مدارس و دانشگاههاي آن هزاران خانم محجبه مشغول به تدريس يا تحصيلند. بيترديد، در صورت عدم حذف ماده مربوط به ممنوعيت حجاب از قانون تحصيلات، شمار بسياري از شهروندان ما از تدريس يا ادامه تحصيل امتناع خواهند كرد. يعني حق اشتغال و تحصيل افراد نقض خواهد شد.
حاجي ايلقار ابراهيماوغلو رييس مركز دفاع از آزادي اعتقادات ديني در مصاحبه با روزنامه «يني مساوات» گفت: ما دو روز قبل پيشنويس قانون تحصيلات را به دست آورديم و با متن آن آشنا شديم. بند يك ماده يازده اين قانون ناقض فاحش حقوق اساسي افراد ميباشد. زيرا در آن اساتيد، دانشجويان و شاگردان محجبه از ورود به دانشگاهها و مدارس منع ميشوند.
به نظر ابراهيماوغلو، ممنوعيت حجاب، همان ادامه روند ممنوعيت پخش اذان ميباشد: «به نظر من، در درون حاكميت گروه خاصي وجود دارد كه براي ايجاد چنين ممنوعيتهايي تلاش ميكند. يعني من بعيد ميدانم كه اين قضيه منعكس كننده موضع حاكميت آذربايجان نسبت به مساله حجاب باشد. فقط گروه خاصي براي ايجاد محدوديتهاي هرچه بيشتر در زمينه حقوق بشر از آن جمله آزادي قلم و بيان، آزادي تجمع و اعتقادات ديني تلاش ميكنند.
ـ به نظر رييس مركز دفاع از آزادي اعتقادات ديني، اگر مردم در مقابل اين مساله پافشاري كنند، ميتوان اين گروه مرتجع ( گروه حاکم ) را بر سر جاي خود نشاند: «اگر موضع واحدي در بين باشد، شهروندان در اين مساله پيروز خواهد شد. نكته اينجا است كه ممنوعيت حجاب، محدوديت پخش اذان، نقض آزاديها و مواردي از اين قبيل ميتواند موجب تقويت تمايلات جداييطلبي و افراططلبي شود. بنا بر اين، هر فردي كه وجدان دارد، بايد در چنين وضعيتي موضع خود را نسبت به مساله اعلام كند. مركز دفاع از آزادي اعتقادات ديني اين مساله را با شهروندان، حاكميت و نمايندگان مجلس در ميان گذاشته است. بررسي پيشنويس قانون تحصيلات در مجلس با بحثهاي جدي همراه بوده و چنانكه ما مطلع هستيم، حتي شماري از نمايندگان حزب حاكم نيز با اين قانون مخالفت كردهاند.
به گفته وي، سندي در اعتراض به مساله حجاب، با امضاي برخي شخصيتهاي برجسته اجتماعي و سياسي تهيه شده است (رهبران معروف سياسي، روشنفكران و شخصيتهاي اجتماعي متعددي از جمله علی اکرام علی اف ، عارف علياف، الدار نمازاف، علي كريملي، حاجي ايلقار ابراهيماوغلو، حاجي صابر حسنلي، حكمت حاجيزاده، ، محرم ذوالفقارلي، مهمان علياف، راسيم موسيبياف، رئوف عارفاوغلو، ثابت باقراف، سردار جلالاوغلو، سيد جمال و زرتشت عليزاده اين سند را امضا كردند.) در اين سند بر ضرورت حذف ماده مربوط به ممنوعيت حجاب تاكيد ميشود. در عين حال، تشكلهاي ديني مختلف و ساير افراد متدين نيز به اين مساله اعتراض كردهاند. به علاوه، ما از اداره مسلمانان قفقاز انتظار داريم كه موضع آشكار خود را در قبال اين مساله اعلام نمايد. حتي در زمان شوروي بعنوان يك رژيم بيدين نيز چنين ممنوعيتي وجود نداشت. ولي امروز در ميهن مستقل ما، حجاب ممنوع ميشود. نبايد در برابر اين مساله سكوت اختيار كرد. هر فردي بايد جسارت لازم براي اعتراض به اين مساله را داشته باشد».
لازم به ذكر است، هنگام بررسي پيشنويس قانون تحصيلات در كميسيون دايمي علم و تحصيل پارلمان، شماري از حاضرين با گنجاندن مادهاي در رابطه با ممنوعيت حجاب در اين قانون مخالفت كردند. آبل محرماف رييس دانشگاه دولتي باكو و نماينده پارلمان كه در اين مذاكرات حضور داشت، گفت كه ممنوعيت حجاب با قانون اساسي ایران شمالی و حتي ماده پنج قانون جديد تحصيل مغايرت دارد.
روند جريانات نشان ميدهد كه بررسي قانون مزبور در پارلمان واكنشها و اعتراضات جدي را به همراه خواهد داشت. حتي احتمال ميرود، مجلس باکو اين پيشنويس را جهت اصلاح، بر گرداند و يا آنرا پس از حذف ماده مربوط به حجاب، تصويب نمايد. به علاوه، منسوبين حاكميت نيز نميخواهند اين مساله باعث درد سر شود.
ظفر قلياف: حاكميت عامل دين را عمدا بزرگ جلوه ميدهد
(روزنامه يني مساوات، نويسنده تامرلان ـ 10/10/86)
بياحترامي و برخورد مغرضانه حاكميت باکو با ارزشهاي ديني و هویت ملی ما ، همچنان ادامه دارد. گاهي اين حملات به دليل مقاومت اجتماعي داخلي، تضعيف ميشود. ولي اين فشارها هنوز كاملا از بين نرفته است. ممنوعيت فروش قرآن كريم و پخش اذان، بازداشت دينداران، بسته شدن فروشگاههاي كتب ديني، حساسيت نسبت به حجاب و مواردي از اين قبيل از سوء نيت حاكميت آذربايجان حكايت دارد. در پشت پرده اين اقدامات چه انگيزههاي سياسي وجود دارد؟ تحليلگران سياسي در باره اين موضوع نظرات مختلفي دارند.
به نظر ظفر قلياف كارشناس خبرگزاري «توران»، حاكميت و نيروهاي وابسته به آن، عامل دين را عمدا بزرگ جلوه ميدهند: «ما در دو ماه گذشته شاهد بازداشت دسته جمعي دينداران و محدوديتهاي مختلفي در زمينه دين شدهايم. اخيرا مساله ممنوعيت حجاب مطرح شده است. آنها اين مسايل را عمدا مطرح ميكنند. ولي ما نميدانيم هدف آنها چيست؟
به نظر قلياف، حاكميت سعي دارد با مطرح كردن مسايل قبل از موعد، به هدف خود نايل شود: «امكان دارد، حاكميت ميخواهد به غرب ثابت كند كه در آذربايجان نيروهاي افراططلب اسلامي فعاليت دارند و به همين دليل نميتوان دموكراسي را در اين كشور برقرار كرد و محدود كردن آزادي قلم و بيان نيز در اين كشور ضروري است. متاسفانه، غرب در بسياري موارد فريب چنين بازيهاي سياسي حاكميت آذربايجان را ميخورد.
+ نوشته شده در شنبه پانزدهم دی ۱۳۸۶ ساعت توسط عباس میرزا و یاران
|